قال مسؤول في هيئة قناة السويس إن رسوم المرور الجديدة للعام الجاري 2013 ستكون عادلة وستراعي مصلحة ملاك السفن والشركات الملاحية، وأيضًا مصلحة قناة السويس على اعتبار أنه المورد الرئيسي الثابت للنقد الأجنبي في مصر. وقال المسؤول إن لجنة تحديد رسوم المرور بقناة السويس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع الرسوم وإن مشاورتها بشأن الرسوم الجديدة لا زالت مستمرة وستعلن في وقت لاحق من الشهر الجاري من خلال مؤتمر صحافي عالمي أو من خلال منشور ملاحي. وأضاف أن قناة السويس مستمرة في العمل برسوم العام الماضي وأن السفن المارة بالقناة تعبر بنفس رسوم عام 2012 حتى يتم إعلان الرسوم الجديدة لعام 2013، مشيرًا إلى أن قناة السويس عادة ما تعطي مهلة لمدة 3 أشهر للشركات الملاحية قبل تطبيق الرسوم الجديدة. وتقول إدارة القناة أن رسوم المرور توضع بعد دارسة حركة التجارة العالمية وكميات البضائع التي تنقل بين الأسواق المختلفة في الشرق والغرب ورسوم وتكاليف النقل البحري عبر الممرات والطرق الأخرى التي تنافس قناة السويس. وتعتبر قناة السويس مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج. وكانت قناة السويس قررت العام الماضي رفع رسوم المرور بها إلى 3 في المائة على جميع أنواع السفن، وبدأت في تطبيق الزيادة الجديدة منذ شهر مارس الماضي. وأظهرت بيانات مركز المعلومات في مجلس الوزراء تراجع عائدات قناة السويس خلال الأحد عشر شهرًا  الأول من العام الجاري بنحو 74 مليون دولار بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن إجمالي عائدات القناة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية نوفمبر بلغ 4 مليار و 705 مليون دولار مقابل 4 مليار و 779 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وأكدت الإحصاءات أن إجمالي عدد السفن المارة خلال نفس الفترة بلغ 15853 سفينة مقابل 16225 سفينة العام الماضي بارتفاع 372 سفينة يما بلغ إجمالي الحمولات المارة 855 مليون و 43 ألف طن مقابل 844 مليون و 142 ألف طن العام الماضي بزيادة 11 مليون و 288 ألف طن.