ذكرت منظمة "الشفافية الدولية" أن الفساد ينخر ثلثي دول العالم وأنه أصبح مترسخاً في الاقتصاد العالمي. دول الربيع العربي، التي ثار مواطنوها بسبب مشاعر الإحباط من الفساد، شهد مؤشر الفساد فيها تراجعا ضئيلا، لكنه مازال مرتفعا. ذكر تقرير سنوي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" المعنية بتتبع الفساد في العالم اليوم الأربعاء (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول) أن الفساد قد أصبح مترسخا في الاقتصاد العالمي. ورغم جهود النشطاء في أنحاء العالم، يظهر مؤشر الفساد بالمنظمة أن ثلثي الدول الـ176 التي شملها المسح جاءت دون 50 درجة، مما يعني أنها فاسدة بشدة. وتصدرت الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا المؤشر مجدداً، في حين كانت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في أسفل درجاته مرة أخرى. واستناداً إلى مقياس من الصفر (فاسدة للغاية) إلى مئة (نظيفة للغاية) نال كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا على 90 نقطة مئوية، فيما حصلت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال على ثماني نقاط فقط. وكلما ارتفع مركز البلد في هذه القائمة كلما قل الفساد فيها. ومازالت الدول التي سقطت في خضم أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو أيضاً تنال نقاطاً سيئة في المؤشر حيث يبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية تمثل عاملاً رئيسياً لزيادة الفساد.وقالت المنظمة، التي تتخذ من برلين مقراً لها، لدى إصدارها نتائج المسح: "أجبر الغضب المتنامي ضد الحكومات الفاسدة العديد من الزعماء إلى الرحيل عن مناصبهم العام الماضي، لكن بعدما انقشع الغبار، اتضح أن مستويات الرشوة وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية مازالت الأعلى في كثير من الدول"، ولم تسفر انتفاضات "الربيع العربي" بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد بالمنطقة. وأظهر المسح أن هناك تحسناً ضئيلاً في تصنيفات الفساد بالنسبة للدول التي خرجت من ثورات الربيع العربي، ويشمل مصر والشرق الأوسط.فقد تراجعت مصر ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة فيما يتعلق بمستويات الرشوة وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي مازالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكاناً.وتراجعت تونس مركزين إلى المركز 75 في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات أقل تراجع ثماني نقاط إلى 88، أما اليمن فراجع 23 نقطة ليحتل المركز 156. وتدنى تصنيف سوريا التي تشهد حرباً أهلية 15 نقطة إلى 144، لكن ليبيا تمكنت من إحداث تحسن فارتفعت من 168 إلى 160. في هذا الصدد قال كريستوف فيلكه مدير الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرويترز: "لاحظنا أنه في الدول التي وقع فيها تغيير كبير مازالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة. هذا يتضح من هذه الأرقام. لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة في صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد".