وقعت الجزائر وقطر بالأحرف الأولى الاربعاء على بروتوكول لإنشاء شركة مشتركة لإنجاز مركب الحديد والصلب بقيمة فاقت ملياري دولار وبطاقة إنتاج إجمالية تقدر بـ 5 ملايين طن سنويا. وجرى التوقيع على البروتوكول بالعاصمة الجزائرية على هامش أعمال اللجنة الجزائرية القطرية بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري الشريف رحماني ووزير المالية كريم جودي والوزير القطري للاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال. وسيقام المشروع بمنطقة بلارة بولاية جيجل (360 كيلومترا شمال شرق العاصمة الجزائرية). ويعد البروتوكول باكورة مفاوضات استمرت 16 شهرا بين البلدين على أن يوقع بصورة نهائية خلال الزيارة التي سيقوم بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الجزائر في الأسابيع القليلة المقبلة مثلما كشف عنه الشريف رحماني. وستبدأ عملية بناء هذا المركب العام المقبل وسيدخل الإنتاج بعد 4 سنوات، وسينتج أنواع خاصة من الفولاذ لا سيما الفولاذ المسطح الذي سيستخدم في صناعة السكك الحديدية، وهو ما سيمكن الجزائر من تقليص فاتورة وارداتها من الحديد التي بلغت سنويا 10 مليارات دولار وهو ما يشكل 20%من قيمة وارداتها الإجمالية. وقال رحماني "إن المشروع في المرحلة الأولى سيمكن الطرفين من إنتاج مليوني طن سنويا من الحديد والصلب بتكلفة تبلغ ملياري دولار في المرحلة الأولى وذلك بعد أن خضع لخبرة ودراسة عميقة من طرف مكتب دراسات معروف عالميا ونوقشت هذه الخبرة من طرف الجانبين واستقر الأمر على هذا الإتفاق". واعتبر الوزير القطري للإقتصاد والمالية هذا المشروع نواة لتعاون سيشمل قطاعات حيوية اخرى. وقال "اتفقنا على الإستثمار في الجزائر في مجالات مختلفة ليس فقط مجال صناعة الحديد والصلب ولكن تحدثنا عن المجال اللوجيستي ومجال النفط والغاز والبتروكيماويات والأسمدة والزراعة وايضا في مجالات الملاحة والنقل البحري والتخزين وما شابه ذلك وأعتقد أن بادرة أو نواة هذه المشاريع هي مشروع الحديد" الذي وقع اليوم. وسينجز هذا المشروع الضخم وفق القاعدة الجديدة التي تحكم الإستثمار الخارجي في الجزائر والتي تمنح الجزائر نسبة 51% في كل مشروع مع شريك أجنبي. وتقدر كمية استهلاك الجزائر السنوية بـ 5 ملايين طن من الحديد والصلب. وكانت الجزائر وقطر اتفقتا على إنشاء صندوق سيادي للإستثمار في الأسواق الدولية. وقد أبدى الوزير القطري اهتمام بلاده بإقامة مصنع السيارات الخاصة تحت علامة ''فولغسفاغن'' الألمانية، وفق شراكة ثلاثية قطرية وجزائرية والشركة الألمانية.