جدد الرئيس الأميركي باراك لأوباما العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أوضحت فيه ان أوباما "قرر تجديد حال الطوارئ الوطنية المدرجة في الأمر التنفيذي 13067، الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997". وأضافت ان "السودان أحرز في السنوات الأخيرة تقدماً في حل عدد من المسائل العالقة مع جنوب السودان، ما يساهم إلى حد كبير في فتح سبل السلام بين البلدين، لكن النزاع المستمر في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور ما زال يهدد الاستقرار الإقليمي، كما ان وضع حقوق الانسان والأزمات الانسانية هناك، بما في ذلك عدم وصول المساعدات الإنسانية، أمور خطيرة جداً". وتابع البيان ان "المشاكل العالقة مع جنوب السودان مثل وضع أبيي النهائي تشكل تهديداً أيضاً". وشدد على ان "التعامل مع هذه القضايا أمر ضروري لسودان يعيش في سلام ومن شأنه أن يمكن الولايات المتحدة والسودان من المضي قدماً نحو علاقة طبيعية". وأكد استمرار الحوار مع حكومة السودان بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية. يشار إلى ان القانون الأميركي يقضي بتجديد العقوبات هذه سنوياً.