أعلن الدكتور هشام إبراهيم ، الخبير الاقتصادي ، زيادة الصادرات وانخفاض الواردات أحد أهم أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه ، متوقعًا انخفاض الدولار إلى 13 جنيهًا بعد يوليو/تموز المقبل.

وأضاف إبراهيم أن مصر قامت بطرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار ، وتم تغطيتها 3 مرات ، موضحًا أن الوضع الاقتصادي لمصر في طريقه نحو التحسن الكبير، بعد أن انخفض سعر الدولار وعودة الرقابة في الأسواق.

وِأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن قرار تحرير صرف الجنيه كان علي أساس مدروس، لافتًا إلى أن توقعات الاحتياطي النقدي الأجنبي بزيادة إلى 35 مليار دولار بعد يوليو/تموز المقبل ، وذلك مما قد يُخفض سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 11 و13 جنيهًا.

ولفت إلى أنه بعد قرار التعويم عادت الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، إلى جانب سعي الدولة إلى ضبط الميزان التجاري بزيادة الصادرات مليار دولار، وتقليل الواردات، وكذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ، ليسجل 26.4 مليار دولار