طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وزارة التعاون الدولى بإرسال كشف يتضمن حجم القروض المستحقة على مصر ، وعدد الأقساط والالتزامات السنوية،  بموجب تلك القروض وكيفية سدادها وأوجه إنفاق تلك القروض جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ناقش  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/7/2016، بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي.

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعاون الدولى فى مصر، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية بشأن التعاون المالى فى 5 فبراير 2008 ، بمبلغ  250 مليون يورو، وانتهت مدتها فى ديسمبر 2012، وبتاريخ 23 إبريل 2013 تم توقيع خطاب متبادل بين الحكومتين لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2015 وإجراء بعض التعديلات.

و اقترحت الحكومة الإسبانية بخطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2015 مد تاريخ الصلاحية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2018، وتتمثل أهم التعديلات فى زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم حيث أن المبلغ المتبقى منها والذى يبلغ 175,8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو.

وانتقد النائب حسن السيد غياب الرؤية لدى الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى استخدام وتحديد أوجه صرف القروض الخارجية بعد مطالبتها للبرلمان بالموافقة على مد أجل اتفاقية موقعة مع إسبانيا لعدم صرف القرض بالكامل.

وقال "احنا مش فى وقت دلع وياريت الجيش يعمل كل حاجة، لما يبقى عندنا قرض بـ250 مليون يورو منذ 2008 تم استغلال 74,2 مليون فقط، دى حاجة تزعل وتنقط".
وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بضرورة معرفة أوجه استغلال القروض، وقال "يعنى إيه عندنا قرض من 2008 وحتى الآن لم ينفذ رغم وجود وحدة متابعة القروض بالوزراة على حسب حديث الوزيرة".