كشف الخبير المصرفي كرم سليمان، أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعه المقبل. وأضاف، أنه لا يوجد ما يدعو لخفض أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، لذا لا بد أن يظل البنك المركزي معتمدًا على سياسته النقدية الحالية دون تغيير.

 وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام المقبل 2018، تراجعًا في أسعار الفائدة، وقد يكون ذلك في الاجتماع الأول للجنة. وقال فخري الفقي، المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، إنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فمن المتوقع استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.

 وأضاف أن السياسة النقدية هي السبيل الأول لخفض معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع مجددا. ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تجتمع يوم الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت، في اجتماعها الماضي يوم 28 سبتمبر/أيلول، تثبيت أسعار الإيداع والإقراض عند 18.75%، و19.75% على التوالي. وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن قرار التثبيت جاء نتيجة تراجع معدلات التضخم، وتحسن معدلات نمو الناتج المحلي، ومعدلات النمو الاقتصادي.