أعلنت وزارة المال المصرية، أنه في إطار جهود الوزارة لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمينات والمعاشات، فإن عام 2016 شهد إصدار مجموعة سندات لصالح الصندوقين في أشهر يناير/كانون ثان وأبريل/نيسان ويوليو/تموز وأغسطس/آب بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين، كما شهد عام 2016 إصدار وزارة المال في البورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، كما تستعد لطرح سندات دولارية اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، الى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي، وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل.

وحول الإجراءات التى تقوم بها وزارة المال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح الوزير أن وزارة المال تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتامينية والتمويلية التي ستقدم عبر إنشاء كيان موحد للاشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد القومي

لافتًا إلى توقيع مصلحة الضرائب أيضًا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير إصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعى في المحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لإصدارها، وكشف عن مشاركة وزارة المال أيضًا في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتأمينية والإدارية لتيسير دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية.