بدأت شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية في بحث مشاكل قطاعها بعد توصيفها، وجاءت في مقدمة تلك المشاكل مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة توضيح سبب عدم تسجيل الشركات والمصانع الموردة للسوق المحلي التي التزمت بالمعايير والشروط التي حددتها الوزارة في قرارها الأخيرة، بضرورة التسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبة بسرعة التسجيل لتجنب الأثار السلبية على السوق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، عماد قناوي، إنه سيتم مخاطبة الوزارة خلال أيام عن طريق الغرفة لتوضيح سبب عدم تسجيل الشركات، لا سيما أن هناك التزامًا تامًا بالشروط المطلوبة، ومع ذلك لم يتم تسجيلها حتى الآن، ولذلك "نسعى إلى تحديد رؤية المستوردين وتوحيدها مع مسؤولي الوزارة بما يحقق في النهاية المصلحة العامة".

ونوه قناوي، إلى أن الشعبة وضعت في أولوياتها عدة مشاكل لمناقشتها  حاليًا، الأولى عدم تسجيل المصانع الموردة والثانية مشكلة قانون سجل المستوردين والاتجاه إلى الاستعانة بمتخصصين ومستشارين لتوضيح هذا القانون وسلبياته وإيجابياته، والسعي إلى توضيحها للمستوردين ووضع مقترحات تعديل الأوضاع ورفعها إلى الجهات المعنية، لافتًا إلى أن هاتين المشكلتين في أولويات الشعبة حاليًا، على أن تستكمل مشوارها في مناقشة كافة المشاكل التي يعاني منها المستوردين تباعًا وحسب الأولوية .

وأكد قناوي، أن الشعبة بدأت بتوصيف مشاكل المستوردين وتوضيحها ثم اقتراح الحلول المناسبة لها، منوهًا "الأهم أن تقوم الشعبة بدورها المنوطة به كما يجب "، لا سيما أن هناك تداعيات لتلك المشاكل على السوق ولا بد من مناقشة كافة الآراء المشتركة لتجنب سلبيات تلك المشاكل .