كشف الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن وزارة المال تواجه عبئًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة وخلال تعاملها مع موازنة العام المالي 2017/2018، بسبب عجز الموازنة الموجود حاليًا، لافتًا إلى أنه تظهر أعباء جديدة في الموازنة بعد قرارات الرئيس السيسي التي اتخذها قبل يومين/ ومنها دعم الفرد على بطاقة التموين، وزيادة الخصم الضريبي وزيادة المعاشات وعلاوة الغلاء.

وأشار الخبير الاقتصادي، الخميس، إلى أن نجاح وزارة المال عن بقاء عجز الموازنة عند مستوى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الأخيرة يعتبر نجاحًا كبيرًا لها وللبرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة ككل، والتي بدأت بقرارات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي عام 2016.

وتابع الشافعي، أن حجم الإيرادات العامة سيتحسن خلال العام المالي 2017/2018 مع التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة والإصلاحات الاقتصادية الأخرى، وكذلك نتوقع تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري، بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.