أعلن عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أن كل شيء "وارد" بشأن إمكانية تأجيل الموجة الثانية من خفض دعم الطاقة. وأوضح خلال زيارته الحالية للعاصمة الأميركية واشنطن، أن المسألة ليست في توقيت تنفيذ البرنامج، ولكن في فاعليته.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات. وأجرت الحكومة موجة تخفيض دعم يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، ومن المرتقب وفقاً للجدول الزمني إجراء مرحلة جديدة من الخفض مطلع يوليو/تموز المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.

وقال الوزير في تصريحاته: "التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع أن نتحكم بها، ونتحكم به عندما ننجح في خفض معدلات الدين وعجز الموازنة"، لافتاً إلى أن "الصندوق دائماً يهتم بالبعد الاجتماعي، على أن تتم الإصلاحات بسرعة لتقليل التضخم وحماية الجهات الأكثر احتياجاً".