كشف نائب وزير المال لشؤون المصالح الإيرادية، عمرو المنير، أن الربط المستهدف من الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري بنحو 433 مليار جنيه من الضرائب والجمارك، وأنه تم تحقيق نحو 98% من المستهدف خلال الفترة من يوليو/تموز حتى فبراير/شباط من العام المالي 2016/2017، بقيمة 201 مليار جنيه مقابل 160 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 25%.

وأوضح أن الربط جاء من خارج إيرادات الجهات السيادية باعتباره عملًا حقيقيًا، من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، منها 58 مليار جنيه من ضرائب الدخل و102 مليار جنيه من القيمة المضافة خلال الفترة المذكورة، كما أشار إلى أن معدل زيادة الحصيلة الضريبة زاد بمعدل 33% عقب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأنه تمت زيادة الحصيلة الضريبة على الضرائب العقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة تجاوزت الـ100% خلال الفترة من تموز حتى شباط من العام المالي الماضي، والتي بلغت 200 مليون جنيه.

وأكد المنير في تصريحات علي هامش مؤتمر عرض الموازنة الجديدة، أن المصالح الايرادية، تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، نظرًا لتنظيم اللقاءات المستمرة للحصول علي التوافق علي القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت قانون فروق العملة للقطاع الصناعي.

وأضاف أنه تم إنهاء قانون فض المنازعات، وأن الوزارة حصلت 1.5 مليار جنيه حصيلة منازعات ضرائب الدخل و250 مليون جنيه ضرائب القيمة المضافة، مشيرًا إلى وجود قدر من استعادة الثقة بين المجتمع الضريبي، كما أوضح أنه هناك مستهدفات لزيادة الحصيلة الضريبية بواقع 1.5% بعد أن كانت 0.8% لتصبح 14% كسعر للضريبة خلال العام المالي المقبل ، ومستهدفات لدفع كل ممول نصيبه من الضريبة.

وأشار إلى وجود برنامج لحصر التصرفات العقارية بواقع أكثر من مليون تصرف عقاري بأكثر من شهرين، وإعداد قواعد بيانات خاصة بها، مع استهداف زيادة الحصيلة لضرائب المهن الحرة، لافتًا إلى وجود برتوكول مع نقابة المحامين لوضع أنظمة مبسطة لخضوع المهنيين لضريبة القيمة المضافة، ومدة سنة للتسجيل تمهيدا لخضوعهم بدون استثناء لأحد، باعتبارها إجراءات لزيادة الحصيلة.

وقال المنير :"إن أكبر مشكلة لمصر هي التهرب الضريبي والقطاع غير الرسمي، وأن التهرب هو بمثابة الفقد أو التسرب الضريبي"، متابعًا أن التهرب الضريبي وتسرب القطاع غير الرسمي لا يتوقف ضرره علي أنه عدم سداد الضريبة ولكن يتمثل في إنتاج سلع تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، وأن الوزارة لن تسمح بتلك الممارسات، موضحًا أنه من المقرر التنسيق لتفعيل المجلس القومي للمدفوعات والتواصل مع بنوك معينة للسداد الضريبي إلكترونيًا، كما أنه من المقرر منح حوافز لمن يتداول الفاتورة الضريبية.