شدد مسؤولون وخبراء على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المملوكة من قبل الحكومات بما يسهم في تعزيز أدائها وتحسين كفاءتها، معتبرين أنها السبيل الأفضل لحماية الشركات من المخاطر والتحديات بما يضمن استمرار واستقرار أعمالها، وقال الخبراء، على هامش المؤتمر السنوي الحادي عشر لحوكمة الشركات في دبي أمس الثلاثاء، إن تفعيل دور مجالس الإدارة في الشركات العامة وكيفية اختيار أعضاء المجلس من الأمور الضرورية بما يسهم في تحفيزهم على القيام بدورهم بفاعلية لزيادة القيمة المضافة للشركات.
 
ويُعقد المؤتمر، الذي ينظمه معهد حوكمة الشركات، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على مدار يومين تحت عنوان "تفعيل دور مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للدولة"، وأكد حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة معهد "حوكمة"، أهمية تفعيل دور مجالس الإدارة في الشركات العامة، بما في ذلك كيفية اختيار أعضاء هذه المجالس، وتحفيزهم على القيام بدورهم بفاعلية.
 
وأوضح أن المعهد دأب منذ أكثر من أحد عشر عامًا، على العمل مع مختلف الشركات والحكومات وواضعي التشريعات في المنطقة لتطوير أُطُر عمل معترف بها عالميًا في مجال حوكمة الشركات، وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر من أهم المنصات لتحقيق أهداف المعهد، حيث يستضيف أصحاب الخبرات والاختصاص، ويسلط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات على الصعيد الدولي لتعزيز الوعي في هذا المجال.
 
لوائح
 
 وأكد خالد البستاني، وكيل وزارة المال المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، أن حكومة دولة الإمارات أولت أهمية خاصة لموضوع الحوكمة، وبناءً على ذلك جاء القرار رقم 29 لعام 2011، في شأن حوكمة مجالس الإدارات والشركات المملوكة من قبل الدولة، لينظم عمل المؤسسات وفقًا لأفضل المعايير العالمية، بما يسهم في توطيد دعائم الاقتصاد.
 
وتابع تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء قامت وزارة المال بتطوير ودعم البنية التشريعية من خلال إصدار أو تعديل اللوائح التنفيذية، ووضع نظام حوكمة، وجاء إشراف وزارة المال على مجالس إدارة الشركات المملوكة من قبل الدولة، لإبراز أهمية مجلس الإدارة وضمان مساءلته من قبل المساهمين وتحقيق مصالح الشركة.
 
 
 
وشدد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري في الشركات عمومًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تطبق مبادئ الحوكمة في إطار منظومة الهيكلة الشاملة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بأساليب تؤدي إلى تعظيم العائد منها.
 
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت فكرة حوكمة المؤسسات عام 2007، بما يؤكد أهمية تأمين استقلالية الشركات التابعة للدولة، وفي مارس/ أذار العام الماضي تم تأكيد أهمية الحوكمة كأولوية وبناءً على ذلك صدر عن مجلس الوزراء عدة قرارات.
 
تصحيح
 
ومن جهته، أشار المتحدث باسم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لارس أريك فريدرستون، إلى وجود تحديات كبيرة تواجه المنظمة بالنسبة للشركات المملوكة من قبل الدولة، لكن التعامل معها والتصدي لها يمكن أن يسهم في تصحيح وتحسين الاقتصاد والأسواق، وحتى يتسنى لها ذلك، لا بد أن تكون هذه الشركات محوكمة، وإلّا فستكون غير فعالة، ويكون أداؤها سيئًا.