أعلنت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أنه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني سيتوافر لدى الوزراة الإطار العام لخطة 2018/2019 والخطة متوسطة المدى ، مشيرة إلى أن ما تبذله الحكومة من جهود في إطار تحقيق النمو الشامل والمستدام و زياده القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سواء من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في 2016 من تحرير سعر الصرف وتجديد سياسة نقديه استهدفت في الأساس اختصاص السيولة النقدية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف وما يتبعه من ارتفاعات في الاسعار وارتفاعات في معدلات التضخم وزيادة الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زياده الايرادات بالإضافة إلى تطبيق القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول 2016 وترشيد دعم الطاقة.

وأضافت السعيد أنه تم إجراء عدة قوانين لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص أهمها تسهيل اجراءات منح التراخيص ، من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية في أبريل/نيسان 2017 ، وهذا القانون الذي أدي إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينة المنشأة وإصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يومًا منذ بدء عمليه المعاينة بعد استيفاء كافة الاجراءات وهذا بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يومًا لإصدار الترخيص مما يعد تحديثًا شاملًا في منظومة التراخيص الصناعية.

وأشارت السعيد الى أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزًا مهمًا في خطه استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو/أيار 2017 ولائحته التنفيذية في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأوضحت السعيد أن هذا القانون ايضا يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص ، مشيرة إلى أن قانون الإفلاس وهو قانون "الخروج من السوق" وفي انتظار صدوره من خلال مجلس النواب ، بالإضافة إلى المسودة الخاصة بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة والتي ستوفر معاملة ضريبية خاصه لضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تبسيط الاجراءات لانضمام هذا القطاع في إطار ما تم من اجراءات تشريعية أو إجراءات خاصه بتحرير سعر الصرف أو ترشيد دعم الطاقة.

وشددت وزيرة التخطيط ، على أهمية تقييم اّثار قرارات الاصلاح الاقتصادي بعد مرور عام تقريبًا من تطبيقها ، لافتة إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات الربع الاول من العام المالي الجاري 17/18 حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي ليحقق الاقتصاد معدلات نمو ايجابيه بلغت 5.2% خلال الربع الاول من هذا العام و4.2% في نهاية العام المالي السابق 16/ 17 ، مقارنة بـ 2.9 % في العام 2013/2014 ومقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن في العام المالي السابق 2016/2017 والذي كان يعاني من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف إضافة إلى توقف الاقتصاد وتوقف التصدير والاستيراد نتيجة لتعدد أسعار الصرف مما أدي إلى نقص شديد في العملة الأجنبية .

وبينت السعيد أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار ليسجل معدل الاستثمار منها نسبة 3% مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية الشئ الذي لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية.

وأضافت السعيد أن صافي التجارة الخارجية حققت نمو موجب ملحوظ بلغ 0.2% كما بلغت الاحتياطات الدولية إلى 36.7 وتغطي 7.7 أشهر من الواردات مقارنة بـ 3.3 أشهر من العام المالي السابق.

وتابعت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تركز في توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة ، في كل منطقة وأقليم، فضلًا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلي، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بنحو 80 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات منها 60% مكون أجنبي الذي انخفض إلى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن في نسبة الصادرات وانخفاض في معدل الواردات.

وقالت وزيرة التخطيط إن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بنحو 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، ونحو 10 مليار دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق.