كشف عضو جمعية رجال الأعمال، سهل الدمراوي، أن قانون الاستثمار الجديد سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتلاشي ومعالجة تشوهات القانون السابق، إلا أنّه مازال يشوبه بعض الملاحظات التي يجب تداركها ليؤتي ثماره المرجوة من إصداره.

وأوضح الدمراوي أن أهم تشوهات القانون الجديد هي إلغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، لافتًا إلى أن اعتماد المستثمر على ذاته في تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين ، ولن تكون مشجعة، و فيها العديد من أبواب طمع وفساد خاصة بمصروفات التدريب أما التأمينات فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته، مطالبًا بضرورة تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به في كثير من الدول لتوفير الجهد والوقت والأموال، ويغلق معظم أبواب الفساد من ضعاف النفوس بالجهاز الإداري في الجهات الحكومية.

وأوضح الدمراوي أن المقصود من الشباك الواحد هو أن تقوم كل جهة بانتداب موظف متميز ملم بكل لوائح الجهة التابع لها ويتواجد بمقر مركز الاستثمار ويتبع مدير المركز إداريا ويتبع جهته الأصلية، فنيا ويقوم بالإجراء المطلوب من جهته للمستثمر، وبذلك يتواجد بمكان واحد مندوب لكل جهة مثل الشهر العقاري ومصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان والجوازات ووزارة الكهرباء والقوات المسلحة والدفاع المدني، من جميع الجهات التي يمكن أن يتعامل معها ويقوم المستثمر بتقديم طلبه للمركز، ويحصل من المركز على كافة المطلوب منه وهذا موجود ورآه كثير من المستثمرين المصريين في كثير من دول العالم.

وعن العائق الخاص بتبعية الأراضي، اقترح الدمراوي، بأن يتم عمل خريطة استثمارية للأراضي المخصصة للاستثمار وتوضيح كافة البيانات عنها، ليختار المستثمر المناسب له ويقوم بسداد المبالغ المالية المحددة بـ خريطة الاستثمار بفرع البنك الموجود بالمركز، وأما أين تذهب الحصيلة ولأي جهة أو وزارة فهذا موضوع لا يهم المستثمر ويتم تحديده باجتماع الحكومة ومجلس الوزراء لتنظيم ذلك ولا علاقة له بقانون الاستثمار.