كشف الدكتور مدحت الشريف وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية، أنه خلال يناير/ كانون الثاني سيتم إدراج شركات البترول ذات السيولة المالية القوية في البورصة المصرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة لدى قطاع البترول المصري.

وأكد الدكتور مدحت الشريف أن هذه الشركات ستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وستؤدي إلى جلب المستثمرين الجدد سواء من الداخل أو الخارج.
وتابع مدحت الشريف أن هذه الشركات سوف تشاهد عملية نجاح ملحوظ في التداول، وستجعل وجود توزيع جديد للمؤشر الرئيسي مما يعطي انطباعا بتوازن السوق المصرية.

وأضاف الشريف أن إدارج هذه الشركات سيوسع من شريحة المتعاملين في سوق المال من المصريين مما يسهم في نشر ثقافة التعامل في البورصة.
وأضاف أن مشاركة شركات البترول في البورصة فرصة ممتازة، ستعمل على توفير تمويل الشركات والمشاركات مع جميع القطاعات بداخل الدولة، وتشغيل عجلة الإنتاج.

وأوضح الدكتور مدحت الشريف أن الجميع ينتظر بدية يناير القادم من أجل البدء في تنفيذ كل هذه المحاور، موضحًا أن شركات البترول لا تحقق العائد المتوقع، رغم ما تتحمله من أعباء الديون.

وحذّر من توجه الحكومة إلى طرح نصيبها في خمس شركات، هذه الشركات تشمل "أموك"، وتقدر بنسبة 34% و"سيدبك" بـ25% و"ميدور" بـ97% و"موبكو" وتملك الحكومة 65% منها و"إينربك" بنسبة 70% منها، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي وراء توجه الحكومة لبيع جزء من حصصها في شركات البترول هو الديون التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.

وأشار إلى أن الحكومة تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحاً جيدة، ومن المؤكد أن هذه الشركات سوف تتحول إلى الخسائر بمجرد طرحها في البورصة.