كشف وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، المعين بقرار رئيس الوزراء رقم 2015 بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، مصطفى عبد اللطيف، أنّ قرار وزير السياحة يحيى راشد، المتعلق بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة محمد شعلان بصفته رئيساً لقطاع الشركات، يعدّ مخالفة قانونية لقرار رئيس الوزراء.

وقال "عبد اللطيف"، إن وزير السياحة يحيى راشد لم ينفذ قرار رئيس الحكومة الصادر بتعينه رئيساً للقطاع، ولم يصدر أي قرار آخر حتى كتابة هذه السطور، لافتاً إلى أنه لم يتول مهام عمله حتى الآن، موضحاً أن أي قرار أو توصيات أو ضوابط موسم العمرة ستصدر عن اللجنة المعينة في تشكيلها غير قانونية وتعد قرارات باطله وليس لها أثر.

وأصدر راشد، قراراً وزارياً، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة محمد شعلان رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بحسب القرار، وعضوية كل من محمد بكر مدير عام التفتيش السياحي في قطاع الرقابة على الشركات، وإيمان قنديل مستشار الوزير لشئون السياحة الدينية، وصبح عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي، كما ضم القرار من القطاع الخاص كل من هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة الشركات السياحة، ووليد خليل ، وأحمد إبراهيم أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة.