القطاع الخاص في مصر يجب أن يوفر 700 ألف فرصة عمل سنويا على مدار السنوات المقبلة إذا ما أرادت البلاد أن تفي باحتياجات شعبها الذي ينمو بنسبة سريعة والذي يمثل الشباب نسبة كبيرة منه، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة، وفقا لتصريحات سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أمس للوفد الإعلامي المرافق لبعثة طرق الأبواب بالعاصمة الأمريكية، والتي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

 وقال لال إنه على القطاع الخاص أن يقود الجهود المبذولة لخلق هذا الحجم من الوظائف، لا سيما وأن الشركات الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي أحرزت نجاحا في إيجاد وظائف بهذا الحجم في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. وأوضح أيضا أن التجارب التي مرت بها الدول طيلة العقود الماضية تظهر أن هذا الأمر قابل للتحقيق مع مواصلة بذل الجهود الإصلاحية.

دعم ريادة الأعمال هو مفتاح التقدم. قطعت مصر بالفعل شوطا طويلا منذ أن بدأت الحكومة قبل نحو عامين في اتخاذ تدابير لتصحيح "الاختلالات السابقة في الاقتصاد الكلي"، ويقف الاقتصاد الآن على أساس متين، يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق الإصلاحات، وفقا للال. وشدد لال على أهمية المضي قدما في الإصلاحات المخططة بعناية لخلق بيئة تحتوي المشروعات الصغيرة وتساعدها على النمو والتحول لمشروعات أكبر، وهو ما سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة ويساعد في النهاية على تحسين مستويات المعيشة