قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، إنه من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.9% في السنة المالية 2021-2022، مدعوماً بالازدهار في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف البنك، في بيان له اليوم الخميس، أنه توجد مخاطر على النمو في العام الحالي من بينها بطء التقدم في عمليات التطعيم ضد جائحة "كوفيد-19"، وضعف التوقعات بنمو قطاع السياحة في ضوء التأخير المحتمل في انتعاش السياحة العالمي.

وذكر أن نمو الاقتصاد المصري تباطأ من 3.6% في عام 2019-2020 إلى 3.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وذلك حسب تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الأخير الذي نشره اليوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن هذا التباطؤ جاء على خلفية تباطؤ نشاط التصنيع وضعف السياحة في مقابل نمو الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والبناء، والزراعة، والاتصالات.

وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم إلى 4.5% في نفس السنة المالية، وهو دون الهدف الذي حدده البنك المركزي، وبدأ في الزيادة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، ليسجل متوسط 5.9% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بحسب البنك.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن الدولة تعتبر ذوي القدرات الخاصة مكونا رئيسيا من قوة العمل

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي يحسن مكانة مصر