تتطلع مصر لتبني نوعا جديدا من المركبات الكهربائية، في محاولة لتخفيض سوق الشراء  للمستخدمين، لذا كلفت الحكومة المصرية بعض الشركات المصرية بضرورة إنتاج سيارات كهربائية تتماشي مع السوق الشرائية بأسعار في المتناول.وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في لقاء لبلومبرج الشرق، أن السلطات على اتصال بثلاث شركات محتملة، ضمن سعيها للحصول على شريك لشركة النصر لتصنيع السيارات في المشروع الذي سيجري استثمار بنحو 2 مليار جنيه إسترليني أي 127 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2023، على أن تتم زيادته حتى 20 ألف سيارة سنويا خلال 3 سنوات.وأضاف توفيق، أن الطراز الكهربائي المصري، الذي سيطلق عليه E70 وA70، سيتم بيعه بحوالي 20 ألف دولار، مع إمكانية أن يكون نصف المشترين من سائقي سيارات الأجرة، موضحا أن هذا السعر يتوافق مع سعر أرخص سيارة كهربائية في أوروبا، وهي داسيا سبرينغ التابعة لشركة رينو الصينية.

وأوضح توفيق أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة دونغ فنغ موتور Dongfeng Motor الصينية أوائل العام الحالي لبناء مركبات كهربائية، لكن مدة هذه الاتفاقية انتهت ولم يتم تجديدها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وفي سياق متصل، أعلن توفيق أنه سيعرض على القطاع الخاص أيضا المساهمة بحصة 40% في شركة جديدة أنشئت لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية وفق نموذج الدفع مقابل الاستخدام، على أن تستحوذ شركة النصر على 10%، والنصف المتبقي من قبل كيان حكومي، وأن الدفعة الأولى المكونة من 3000 نقطة شحن ستكون حول مدينتي القاهرة والإسكندرية قبل توفيرها في أي مكان آخر.

وأشار توفيق، إلى أن مصر تنتج حاليا جميع أنواع الطاقة النظيفة، مستشهدا بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضخمة في البلاد، مضيفا إلى قوة البنية التحتية في محاولة للقفز إلى المستقبل عن طريق إصدار السيارات الكهربائية.ولفت توفيق، إلى أن المشروع يقدر إنتاجيته بحوالي 350 سيارة كهربائية، وهو رقم ضئيل بالنسبة لـ 5 ملايين سيارة خاصة مسجلة، وأنه سيتم توسيع الحوافز المالية المقدمة لمالكي السيارات العادية لتحويلها إلى غاز طبيعي، لتشمل المركبات الكهربائية لتشجيع الشراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير قطاع الأعمال المصري يؤكد أن شركات المقاولات تنفذ مشروعات بـ 17 مليار جنيه

قطاع الأعمال المصري يعلن عن ارتفاع إيرادات الشركة التجارية للأخشاب لـ 40.9 مليون جنيه