كشف المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشاريع، أن ما تم إقراره في قانون الاستثمار بشأن تقسيم المناطق إلى "أ، ب، ج" وحصولهم على حوافز خاصة بحيث تحصل المنطقة " أ "على نسبة خصم 70% على المناطق الأكثر احتياجًا، والمنطقة "ب" على نسبة خصم 50%، والمنطقة "ج" على 30%، ويعني ذلك  إعادة نظر للدولة ككل لضرورة الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، في ظل وجود موارد كبيرة تساعد على تلك التنمية، مما سيعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي في الأسوق المصرية، وكذلك مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإمكانية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والاستفادة بعوائده لخزينة الدولة.
 
وعلق زيدان على عدم اشتمال القانون على بند خاص بمشاريع التعليم سواءً "التعليم الفني أو الصناعي"، حيث أشار إلى أنه كان لابد أن تشتمل المادة "11" الخاصة بالحوافز المتاحة لأنشطة الاستثمار على حوافز خاصة بمشاريع التعليم،  نظرًا للحاجة الماسة لتطوير تلك المنظومة، وإقرار إطار تشريعي وإجرائي ينظم عملها ومساهم لمشاريعها، بخاصة مع خروج مصر من التصنيف العالمي الخاص بالتعليم.
 
وفيما يخص المواد التي تم إلغائها، بخاصة المادة 69 والمتعلقة بحق الشركات الأجنبية في إنشاء مكاتب تمثيل لها في المناطق الحرة ومعاملتها معاملة المشاريع الموجودة بتلك المناطق، وقال زيدان، أنه كان من الأفضل الإبقاء على تلك المادة، بخاصة وأن المنطقة الحرة في دبي كمثال، تقوم بالأساس على عمل تلك المكاتب والاستفادة من رؤوس أموالها،  وتتيح لها الكثير من الامتيازات لجذب الاستثمارات الخاصة بها.
 
 وانتقد زيدان ما ورد في المادة 12 الخاصة بعدم السماح باستخدام أي من الأصول المادية لشركات قائمة بالفعل في إقامة مشروع جديد متمتع بالحوافز حتى لا تسقط عنها شروط التمتع بالحوافز الخاصة والالتزام بسداد كافة المستحقات الضريبية، وأكد زيدان، على أن القانون يحدد الإطار والإجراء الذي يهيئ مناخ عمل اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات في مختلف أنواعها، ولكن الأهم هي سرعة وآلية التنفيذ، لضمان جذب الاستثمارات المنشودة