استقبلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، بعثة من البنك الدولي، في ختام عملها في مصر، للتعرف على إجراءات تحسين بيئة الأعمال. واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب ببعثة البنك الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال، مشيدة بجهود البنك الدولي في دعم المشروعات التنموية في مصر.

وأطلع أعضاء البعثة وزيرة الاستثمار على نتائج زيارتهم إلى القاهرة، ولقائهم بعدد من المسؤولين لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، حيث أشادوا بالإجراءات المتبعة، مشيرين إلى أن دورهم هو تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، ومؤكدين ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وناقش الاجتماع الخطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتي نهاية مايو / أيار المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وذكرت نصر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.