كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مايو الماضى ان معامل الهيئة استقبلت 15 ألف و131 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية تزن 2.6 مليون طن منها 10 آلاف و121 رسالة صناعية و5 آلاف و10 رسائل غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 14 ألف و960 رسالة بينما تم رفض 171 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال الوزير إن إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها الوزارة للإرتقاء بجودة المنتجات ، لافتًا إلى أن هذه الخطة حققت انتعاشة كبيرة للقطاعات التصديرية وأسهمت في ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة اقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية .

وأكد قابيل أنّ الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات، مشيرًا الى ان هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات كافة سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.

وأعلن المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة العقبات كافة التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا الى ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و 931 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها في القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والاسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 79 رسالة وتمثلت في لحوم واحشاء وكاكاو ومحضراته واثمار قشرية وخضر ونباتات ، لافتًا إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 10 آلاف و 29 رسالة، لافتًا إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 92 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية واحجار قطع وجلخ.

وأشار إلى ان الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها الي 131 معملًا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ ،منها 82 معاملًا للسلع الصناعية و49 معملًا للسلع الغذائية.، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمى طبقًا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافراها في جهات التفتيش وأيضًا لتأهليها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات .

 وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بالسجلات التجارية الى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1878 سجلًا حيث شملت 630 طلبًا لسجل المستوردين و586 طلبًا لسجل المصدرين و348 طلبًا لسجل الوكلاء التجاريين و314 طلبًا لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 27 ألف و114 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 239 شهادة منها 179 شهادة وارد و60 شهادة صادر.