تسبب قرار الإدارة الأميركية بشأن تخفيض المعونة الاقتصادية المُخصصة لمصر إلى 112 مليون دولار بدلا من 150 مليونًا أزمة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أكد عليه الاقتصاديون أن ذلك القرار لم يؤثر على الاقتصاد المصري سواء من قريب أو من بعيد. وقررت الإدارة الأميركية تخفيض المعونة الاقتصادية المخصصة لمصر إلى 112 مليون دولار بدلا من 150 مليونا وينتظر تصويت الكونغرس الأميركي على القرار تمهيدًا لتطبيقه.
 
 وأوضحت الخارجية الأميركية في تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أن الموازنة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب للعام المالي 2018 لن تخفض المساعدات الأميركية لإسرائيل، في حين لا يزال مستوى المساعدات للدول الأخرى ومنها مصر والأردن قيد التقييم. ومن جانبها، علقت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاتها على قرار لإدارة الأميركية بتخفيض المعونة الاقتصادية المُخصصة لمصر إلى 112 مليون دولار بدلاً من 150 مليونًا قائلة:"مُتوقع".
 
 وأعلنت فهمي عن رفضها لمبدأ إرسال المعونة إلى مصر، مُؤكدة أنه كان لابد من الاتفاق مع الجانب الأميركي لحثه على الاستثمار داخل البلاد لأنه ستزيد من حجم استفادة البلاد أفضل من تلقي المعونة. كما أكدت البرلمانية، أنه على الدولة أن توفر مناخًا استثماريًا جديد لحث المُستثمرين على الاستثمار في مصر، مؤكدة أن تلك الاستراتيجية ستساهم في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر من عجز الموازنة وكذلك إنهاء عقبة بطالة الشباب.  
 
 وفي السياق نفس ، قال الدكتور أشرف العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح إن الاقتصاد المصري لن ولم يتأثر بسبب قرار الإدارة الأميركية بتخفيض المعونة الاقتصادية المُخصصة لمصر إلى 112 مليون دولار بدلا من 150 مليونًا. وأضاف العربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن بعد فوزه بالرئاسة بأنه سيعيد تقييم ملف المعونات مع أغلب الدول ومن ضمنها مصر، مؤكدًا أن تلك السياسات التي تنهجها الإدارة الأميركية لها مُطلق الحرية في التصرف بشأنها.