كشف خبير أسواق المال سعيد الفقّي بإنّ موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة، ليس جديدًا لكنه معلن، مشيرًا إلى أنّ تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة معلن بقرار المجلس الأعلى للاستثمار، موضحاً أنّ تأكيد مجلس النواب سيمنح حالة من الاستقرار، متسائلًا في تصريحاته بأنّ قرار التطبيق لضريبة الدمغة وتحديد الموعد النهائي لتطبيق ضريبة الدمغة وهل ستطبق أم لا، سيحدث حالة من الوضوح والاستقرار وسيبدأ السوق في التكيف مع هذا الوضع.

يشار إلى أنّ مجلس النواب، كان قد وافق خلال جلسته العامة، يوم أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،  وقد أدخلت اللجنة تعديلًا على نص المادة الأولى من المشروع، التّي تنص على استمرار وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلّق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيّدة في البورصة لمدّة ثلاثة أعوام