أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، الاثنين، أنَّ عدد الشعب و الاختصاصات الحرفية المسجلة في البطاقة الوطنية للتكوين المهني قد ارتفع مع حلول العام الجاري 2013 إلى 400 تخصص مهني بين علمي وتقني وتكنولوجي بعدما كان عدد التخصصات منحصرًا في 220 العام المنقضي.وأرجع مباركي هذا الارتفاع إلى حاجة المتربصين إلى تخصصات أكثر وآفاق أوسع، وعملت الوزارة على تلبية انشغالات الممارسين لضرورة ملائمة البطاقة الوطنية المهنية مع احتياجات سوق العمل "التي تتطلب تحيينا وتجديدا"، وأوضح الوزير أنَّه من المهم القيام بتحيين خارطة التكوين من أجل فتح تكوينات تمنح فرص للعمل مباشرة للمتربصين.وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنَّه يجب أن يكون هناك شهادة تكوينية تستطيع أن تفتح الآفاق حتى في الخارج ، مشيرًا إلى وجوب إعادة النظر وبشكل عميق في هذا القطاع وفي نظرة المجتمع المزدرية للتكوين بالرغم من أنَّه قطاع خالق للإطارات ولفرص العمل .وأكدَّ الوزير على ضرورة القيام بإجراءات تعيد الديناميكية لقطاعه وتثمين شهادات التكوين المهني، وكذا التوجه الذي لا يشجع الشباب طالبي العمل على متابعة ما تقدمه مراكز التكوين المهني كعروض للتكوين والتمهين، مستشهدا بما تمنحه دورات التكوين في مجال الهندسة والتي "أصبحت لا تستقطب اهتمام الشباب" ومؤكدًا أنَّ العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من أجل تحديث الدورات التكوينية وكذا تحسين المحتوى التكويني وتحيين البرامج وإلغاء التخصصات غير المفيدة.وتحدث وزير التكوين والتعليم المهنيين أيضًا عن تكوين المكونين الذي وصفه بالمهم جدًا والأساسي كشرط لتحقيق التجديد في القطاع، مشيرًا إلى دراسة مشروع قد مكن المتكونين من الحصول على شهادة بكالوريا مهنية ، غير مستبعد إمكانية إنشاء شهادة تخرج تحضر لتدرج مهني خارج الجامعة