يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، غدًا الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الإدارية.

وتناقش اللجنة تقارير ودراسات وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع البنك المركزي للقانون رقم 88 لعام 2003​ والذي نص على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من سبعة أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، كما تتخذ اللجنة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.