كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، عن أن النمو الاقتصادي الذي تستهدف خطة التنمية المستدامة تحقيقه، يرتكز على التحول من الاعتماد على الاستهلاك إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات. وأوضحت أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس في كل القطاعات الاقتصادية، خاصةً كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتشجيع الصادرات المصرية، مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وخفض فاتورة الاستيراد بما يعزز المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي، ورفع نسبته في الإنتاج، من خلال تشجيع الابتكار والمعرفة والبحث العلمي.

 كما تستهدف الخطة تشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيق الترابط بينها وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والمنافذ التسويقية المتنقلة، لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة التضخم، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة قيمته المضافة، والمساهمة في رفع معدلات التشغيل، وتنويع مصادر الطاقة، واستمرار الوفاء باحتياجات قطاع الصناعة، ورفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي، كما تستهدف الخطة إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشاريع القومية الكبرى، من خلال الاستثمارات الحكومية، خاصةً البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وشبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق.