ماجدة نصر تؤكد أن موازنة التعليم والبحث العلمي متوافقة مع الدستور

رحَّبت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، بما انتهى إليه رأي لجنة الخطة والموازنة، في ما يتعلق بموازنة قطاع التعليم والبحث العلمي للسنة المالية 2017/2018.

وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة، تخصيص ١٤١,٠٥٧ مليار جنيه لقطاع التعليم ما قبل الجامعي بما يعادل ٤٪ وفقا للدستور، بالرغم من تخصيص الحكومة ٨١ مليار جنيه فى مشروعها للموازنة، و ٦٨.١٥٥ مليار جنيه للتعليم العالي بما يعادل ٢٪، بينما البحث العلمي ٣٥.٤١٥ مليار جنيه بما يعادل ١٪.

وأوضحت النائبة أن المخصصات جاءت مطابقة للنسب الدستورية لكن التقرير سيرفع رسميا خلال ساعات وأعضاء اللجنة سيقومون بالإطلاع على مدى استجابة الخطة والموازنة لتوصية لجنة التعليم بتخصيص ١٠٣ مليار جنيه صافي للتعليم ما قبل الجامعي دون احتساب أي نوع من الديون وفوائد التعليم داخلها.

ولفتت إلى أن وزير التعليم خلال اجتماعات مناقشة مشروع الموازنة فى اللجنة تمسك ب١٠٣ مليار جنيه مع إمكانية زيادتها لان قرابة ال٨٠ مليار تذهب للأجور وهو يسعى لتطوير لما تبقى من مليارات أداء المعلمين مع رفع مستوى دخولهم. وقالت: نحن كلجنة أيدناه في ذلك لذا لن نسمح بأن تقل الموازنة عن ما طالب به ونأمل أن تكون الزيادة فقط عن ذلك الرقم تذهب لفوائد الديون والقروض.

وتابعت: الأمر كذلك كان بالنسبة لموازنة التعليم العالي أن يكون ٣٥ مليار جنيه صافٍ، لذلك القطاع. ونأمل أن تكون تلك الزيادة التي جاءت في تقرير الخطة والموازنة سيذهب الى فوائد الديون والقروض