كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الثلاثاء، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، استعرض تطورات الوضع النقدي في مصر، مشددًا على أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "انتهت وأصبحت تاريخًا بلا عودة"، موضحًا في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، أنه "بالرغم من كل التحديات فإن الوضع النقدي في مصر في تحسن، واستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي".

وقال عامر, وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط, إنه "لدينا الآن 8 مليارات دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية"، مضيفًا أن ذلك يثبت قوة الاقتصاد المصري وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ناجحة واحتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق على المعدلات العالمية، مشيرًا إلى "أننا حققنا خلال الفترة الأخيرة سبعة أشهر واردات بعد أن كنا نحقق ثلاثة أشهر".

وأضاف عامر: "أن السوق المصري استطاع جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في 6 أشهر"، متابعًا أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخرًا كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الأسعار، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي استحوذ بشكل كبير على سوق النقد المصرفي، وهذا بفضل تحويلات المصريين التي أصبحت تتدفق من الخارج، ما مكَّن القطاع الاقتصادي العمل بأسلوب علمي، مشددًا على أن هناك استقرارًا في السوق المصرفي وكل مؤشرات الأداء جيدة بسبب تدفقات النقد الأجنبي.

وواصل عامر: "أنه تم استعرض مشروع يقدر بـ500 مليار جنيه وهو خاص بمحطات الكهرباء، والتي تستخدم في تحلية مياه البحر"، مشيرًا إلى أن نظام المدفوعات في 2015- 2016 سجل عجزًا قدره 20 مليار جنيه، مضيفًا أنه خلال العام المقبل ستعود النتائج إلى مستوياتها في الأعوام السابقة، لافتًا إلى الأسعار الحالية والتي ضبطت الخلل في ميزان المدفوعات.

وأوضح عامر، أن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار بنسبة 16% في مارس الماضي، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي كان له مردودًا إيجابيًا على السياسة النقدية، مبينًا أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في مصر وإدارة الموازنة العامة كان جيدًا، وأثبت قوة الجهاز المصرفي، قائلًا "إننا ننتهج سياسات مالية ونقدية مستقرة، وكل تلك الإجراءات تدعم المسيرة والأداء الاقتصادي، وأن الموازنة تحت السيطرة وبرنامجنا يسير في الاتجاه الصحيح، واستطعنا الحصول على شهادة من البنك الدولي".

وأشار عامر، إلى أن البنك المركزي غير من فكر الإقراض وفرض على البنوك توفير قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موجهًا الشكر لكل القائمين على قانون الاستثمار الجديد، الذي سيسرع من عجلة التنمية، مضيفًا أن المركزي يستهدف تدفق النقد الأجنبي في الاقتصاد بدون معوقات، منوهًا إلى سداد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية، إضافة إلى سداد نفس المبلغ في أول يونيو/حزيران.