كشف رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الدولار ارتفع بما يقارب من 100%، وتكلفة الاستيراد زادت بنفس النسبة، وهذا يعني أن عجز الموازنة، خلال هذا العام ستزيد.

 وأضاف عبده، أن التضخم في مصر، وصل لـ 33.6% طبقًا للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن المركزي، حاول خفض هذا التضخم، من خلال رفع الفوائد في البنوك، لأكثر من 20%، وهذا زاد عجز الموازنة، بشكل أكبر لأن الحكومة هي من أكبر المدينين للبنوك. وبيّن أن الموازنة التي قدرت لـ ـ1.2 تريليون، هي لا تصلح في مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء للعمل، على مضاعفة هذه الموازنة بنفس حجم ارتفاع الدولار.