أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة لن يؤثر على تنفيذ خطة الحكومة وإنشاء مشروعات البنية الأساسية خلال العام الجاري (2014 - 2015).
وأوضح العربي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن تنفيذ المشروعات سابقا كانت يتم بنصف الطاقة المتاحة فقط ما كان يؤخر تنفيذها.
وعن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي، والذي بلغ وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء 6ر3 %، قال العربي إن "الضغوط التضخمية التي تنتج عن إصلاح منظومة الطاقة التي وضعتها الحكومة وارتفاع المعدل يعتبر أمرا متوقعا"، مشيرا إلي أهمية السياسات التي وضعتها الحكومة للحد من الآثار التضخمية السلبية لها، وخاصة على المستويات الاقتصادية المنخفضة، متوقعا ارتفاعه خلال شهر أغسطس الماضي.
ومن جانب آخر، قال العربي - في تصريحات صحفية عن توقعاته حول حجم الاستثمارات الخاصة التي ترغب الحكومة في توفيرها من خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية والذي سيعقد في شهر فبراير المقبل بشرم الشيخ - إنه "خلال السنوات الخمس القادمة ترغب الحكومة في رفع معدل النمو من 3 إلي 5 % ما يحتاج إلي توفير حجم استثمارات خاصة يصل إلي 500 مليار جنيه مقابل 206 مليارات جنيه خلال خطة العام الجاري (2014 - 2015)"، منوها بأن الاستثمار الخاص يعتبر الشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي.
وحول إدارة الشركات القابضة خلال المرحلة المقبلة، أشار وزير التخطيط إلي أن رأسمال الشركات القابضة يصل إلي 10 مليارات جنيه وستكون إدارتها للقطاع الخاص لأنه يستحوذ على ما نسبته 80 % مقابل 20 % للقطاع الحكومي، مؤكدا أنه مشروع اقتصادي بحت وأن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنه منتصف سبتمبر الجاري.