أوقفت البورصة، الاثنين، التداول على سهم شركة "الدلتا للسكر" بعدما تردد عن قرار صدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتجميد قرار شطب السهم، الذي اتخذه المساهمون الشهر الماضي، وذلك لحين وصول بيان توضيحي من الشركة بهذا الشأن.
وتتبع شركة السكر والصناعات التكاملية لوزارة التموين، وتمتلك نحو 55% من الدلتا للسكر، ووفقا لبيان منشور لوزارة التموين فإن قرار الوزارة جاء تشجيعا للاستثمار وتنمية لرأس المال العام والحفاظ عليه وتعظيم أرباحه، بما يعود بالنفع على العمالة في هذه الشركات.

وقال عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس الدلتا، لـ«الشروق»، إن كل المساهمين، والذين ينتمي 93% منهم للحكومة كانوا قد وافقوا على شطب الشركة من البورصة بسبب عدم استفادته من القيد وتكاليفه المرتفعة دون طائل، حيث تحصل البورصة من الشركة على نحو نصف مليون جنيه سنويا، إضافة إلى بعض المصروفات الأخرى، كما تفرض البورصة على الشركة غرامات لأسباب بسيطة، على حد قوله.
ويتطلب تفعيل قرار الشطب موافقة 75 % من المساهمين مما يعني استحالة الوصول إلى هذه النسبة دون هذا المساهم المتمثل في شركة السكر والصناعات التكاملية.
ويضيف سلامة، "نحن كمجلس إدارة كل ما نهتم به مصلحة الشركة ولكن إذا أراد المساهمين التراجع عن الشطب فليفعلوا".

وكانت مصادر قد كشفت لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل أيام عن أن محمد عمران رئيس البورصة بذل جهودا كبيرة لحث مساهمى شركة الدلتا للسكر بالتراجع عن قرار مجلس إدارتها بشطبها من البورصة.
وذكرت المصادر، أن رئيس البورصة أقنع جهات حكومية مالكة لحصص فى شركة الدلتا للسكر منها بنك مصر ومصر للتأمين وهيئة الأوقاف للتصويت ضد قرار الشطب من البورصة.

وأعلنت البورصة عن جواز شطب أسهم شركة الدلتا للسكر بناء على طلب الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد، وذلك بعد التأكد من صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية %75 بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.
وتعد شركة الدلتا أكبر شركة من بين 7 شركات تنتج السكر من البنجر في مصر، وتعاني من ضغوط على إيراداتها منذ 3 سنوات بسبب انخفاض سعر السكر في الأسواق العالمية وزيادة الواردات بصورة حادة.

وتضم قائمة المساهمين الرئيسيين بشركة الدلتا للسكر: شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بمساهمة 55.73%، هيئة الأوقاف المصرية بحصة 8.09%، مصر للتأمين 6.96%، شركة الصناعات الكيماوية المصرية 6.46%، بنك الاستثمار القومي 6.28%، بالإضافة إلى مصر لتأمينات الحياة 6.03%.