أظهرت دراسة صدرت أن ثقة المستهلكين الألمان ارتفعت إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام الشهر المقبل، وسط تدني أسعار الفائدة وقوة سوق التوظيف وتوقعات بزيادة الأجور. وقالت مجموعة "جي إف كيه" للأبحاث الاقتصادية بمقرها في نورمبيرغ، لدى إصدار مؤشرها الاستطلاعي، إن الثقة بين الأسر في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت، متجاوزة التوقعات إلى 8.5 نقاط في مارس، مقارنة مع 8.3 نقاط، في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر يناير. وكان محللون يتوقعون أن يظل مؤشر "جي إف كيه" ثابتاً عند قراءته التقديرية السابقة لشهر فبراير عند 8.2 نقاط. وأضافت المجموعة أن التطورات الإيجابية تلك توفر أساساً طيباً لاستمرار الاستهلاك الخاص في القيام بدور رئيس في النمو الاقتصادي هذا العام. واستناداً إلى استطلاع رأي حوالي ألفي أسرة، تمثل القراءة لشهر مارس أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير عام 2007، في ظل تدنٍ قياسي لأسعار الفائدة أسهم في تقليل الحافز للادخار. وجاءت الزيادة في المؤشر على الرغم من تراجع طفيف في توقعات الأسر بشأن الآفاق الاقتصادية لألمانيا، وعدم حدوث تغير على نزعة المستهلكين للشراء. وارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الأجور بمقدار 2.4 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 13 عاماً، مسجلاً 48.6 نقطة، عقب سلسلة من تسويات الأجور الرئيسة.