من المتوقع ان تشهد مجريات جلسات الاسبوع الاول من تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) استمرارا في تباين الأداء لاسباب منها انتظار اعلانات الشركات والغياب المتعمد من صناع السوق والمضاربات على الاسهم الشعبية (دون ال100 فلس). وعلى الرغم من أن السوق مازال يفتقد الثقة في المستويات السعرية التي وصلت اليها بعض الأسهم التشغيلية الا انه ينتظر المستثمرين لضخ السيولة لاستعادة مسار الشركات القائدة ومنها المصرفية والاستثمارية وغير الكويتية لتعويض غياب صناع السوق والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية. وفي ما يبدو ان التذبذب الذي سار عليه منوال الحركة منذ بداية شهر فبراير جاء بسبب تبديل استراتيجيات بعض المحافظ لبداية مرحلة تكتيكية لشهر مارس تعتمد على عمليات جني الارباح والتأسيس لمرحلة أخرى. وتحاول بعض الصناديق والمحافظ المالية تحقيق العوائد المجزية للعملاء من خلال تحركات منتقاة وان كانت موجودة بصورة تدريجية وهو ما تترجمه ايضا حالة الترقب والانتظار التي أثرت على الحالة النفسية للمتداولين وخاصة الصغار منهم. وكان السوق قد شهد الاسبوع الماضي عمليات مضاربة قوية ساهمت في التأثير على مجريات التداول حيث شملت عمليات البيع اسهما عديدة في مختلف القطاعات وذلك بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ مقارنة مع اداء يناير. وكان لافتا ايضا ان تلك الوتيرة دفعت المتداولين للتركيز على الأسهم التشغيلية والقيادية ما أدى الى ارتفاع الأسهم القيادية كما كانت وشملت عمليات جني الأرباح الكثير من الأسهم في عموم القطاعات المدرجة مع هيمنة الأداء المتذبذب لاستمرار غياب المحفزات الفنية. يذكر ان السوق شهد انخفاضا في مؤشره السعري 3ر35 نقطة ليقفل عند مستوى 7ر7692 نقطة من خلال تداول 3ر220 مليون سهم تمت عبر 4745 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 14ر26 مليون دينار كويتي.