أكّد خبير أسواق المال، محمد الأتربي، أن عودة بورصة العقود الآجلة يجذب المستثمرين ويزيد من جودة السوق وجلب رءوس أموال جديدة.
                       
وأضاف الأتربي أن التعديلات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية لإعادة بورصة العقود الآجلة، تتضمن عقود السلع التي يتم تداولها ووصف السلعة، والكمية، والجودة، والنوعية، وفقًا للمقاييس المعتمدة، والسعر، وتكاليف التخزين والمناولة والتأمين، وموعد التسليم.

وأوضح أن التعديلات حددت أن يكون إنشاء بورصات العقود بموافقة مجلس الوزراء في شكل شركة مساهمة مصرية لها الشخصية المعنوية المستقلة، وتعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة، ويجوز للبورصة المصرية مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

يُذكر أن مشروع تعديل قانون سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، تضمن تنظيمًا متكاملًا لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية.