حذر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الأربعاء من أن أوكرانيا ستغرق في حالة انكماش كبيرة هذه السنة وقد تسلك روسيا الطريق نفسه بسبب الأزمة الأوكرانية التي تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.
وحذر البنك لدى افتتاح اجتماعه السنوي في وارسو من أن "الأزمة في روسيا وأوكرانيا لها انعكاس قاس على اقتصاد البلدين وتهدد بتباطؤ النهوض في كل المنطقة (حيث ينشط) البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وحتى بوقفه كليا".
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومقره لندن في 1991 لتشجيع انتقال دول الكتلة الشيوعية سابقا إلى اقتصاد السوق.
وتفيد توقعات هذه المؤسسة أن الاقتصاد الأوكراني الذي خرج لتوه في 2103 من أكثر من سنة من الانكماش، سيتقلص بنسبة 7% فى 2014 وسيبقى الاقتصاد الروسي جامدا.
وفي 2015، ستواجه أوكرانيا الركود وسيسجل النمو الروسي نسبة 0.6%.
وفي كانون الثاني، وقبل انفجار الأزمة فى هذا البلد، كان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية يراهن على نمو بنسبة 1.5% لهذه السنة في أوكرانيا، و 2.5% في روسيا.
من جهته، توقع صندوق النقد الدولي الذي وافق في نهاية نيسان على خطة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار على مدى عامين، تقلصا في الاقتصاد الأوكراني بنسبة 5% هذه السنة.
وإذ شدد على "المستوى المرتفع للغموض" الذي يحيط بتوقعاته، كشف البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية عن سيناريو آخر "أكثر سلبية"، آخذا في الحسبان العقوبات المالية المفروضة على روسيا التي سيشهد اقتصادها هو الآخر فترة انكماش في حين سيغوص الاقتصاد الأوكراني أكثر في الأزمة.
وحذر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قائلا إن "الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ في تلك المرحلة بالتأثير على الاقتصاد العالمي".
وفي نهاية نيسان، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة الأوكرانية قد أغرقت روسيا في الانكماش.
وبعد الانكماش في القرم، تواجه أوكرانيا مجددا تهديد التقسيم على ما دل عليه استفتاء "الاستقلال" الذي نظم الأحد في حوض دونباس (شرق)، بينما تتواصل أعمال العنف، وهكذا قضى سبعة جنود أوكرانيين الثلاثاء في شرق البلاد أثناء هجوم بقاذفات الصواريخ شنه انفصاليون موالون لروسيا.
والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المصمم على مساعدة أوكرانيا، أعلن في بداية آذار انه على استعداد لاستثمار خمسة مليارات يورو فيها بحلول 2020. والثلاثاء، وقع من جهة أخرى مع الحكومة الأوكرانية اتفاقا لمكافحة الفساد قد يساعد البلد على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وشدد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في هذه المناسبة على أن "مكافحة الفساد في أوكرانيا أصبحت أكثر إلحاحا بسبب انعكاس هذا الأمر على رغبة الشركات في الاستثمار فى البلاد".
وتحت ضغط الأزمة الأوكرانية، عمد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الذي يستثمر منذ إنشائه في دول أوروبا الشرقية واسيا الوسطى ولكنه وسع نشاطه ليشمل تركيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى مراجعة توقعاته الشاملة لمجمل منطقة نشاطه، والتي أشارت إلى انخفاض كبير في النمو.