قال مراجعو حسابات الاتحاد الأوروبي أنه تم إنفاق حوالي 6.2 مليار يورو( 8.4 مليارات دولار) من أموال الاتحاد  بصورة غير مناسبة العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه المخصصات التهمت الأموال المحدودة المتوفرة للمفوضية في الوقت الذي تطبق فيه الدول الأعضاء إجراءات تقشف صارمة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المحكمة الأوروبية للمراجعين المحاسبين وهي الهيئة المعنية بتدقيق حسابات المفوضية، قالت إن المخالفات شملت حوالي 4.8من المائة من إجمالي ميزانية المفوضية البالغ قيمتها 138.6مليار يورو العام الماضي. يذكر أن هذه هي الزيادة السنوية الثالثة لنسبة النفقات غير الصحيحة من إجمالي إنفاق المفوضية  حيث كانت 3.7 في المائة في 2010، ويرجع جزء من زيادة العام الحالي إلى تغيير في أسلوب التدقيق. وقال فيتور كالديرا رئيس هيئة المحكمة  أن الإدارة المالية للاتحاد الأوروبي مازالت غير جيدة ويجب تحسينها، وأن الاتحاد ينفق كثيراً جداً من المال على الكثير من المطالب غير المبررة، منتقداً بصورة خاصة الدول الأعضاء التي تحدد أوجه إنفاق حوالي 80 في المائة من ميزانية الاتحاد، ويمكن تصحيح حوالي نصف الأخطاء التي يتم اكتشافها خلال المراجعة من جانب السلطات الوطنية  قبل تقديم شكواها إلى المفوضية. وذكرت المفوضية الأوروبية إن الرسالة المتكررة هي أن الدول الأعضاء مازالت تحتاج إلى تكثيف جهودها، مضيفة أن حكومات هذه الدول عليها عبء اختيار وإدارة المشروعات وأنها لا تبذل الجهد الكافي لحماية أموال الاتحاد. ويأتي ذلك في الوقت الذي حاربت فيه بعض الدول الأعضاء  للحد من إنفاق الاتحاد الأوروبي أثناء إعداد خطة ميزانية الاتحاد للسنوات السبع من 2014 إلى 2020.