أظهرت بيانات أمس أن اليونانيين خسروا نحو ثلث دخولهم القابلة للإنفاق منذ أن بدأت أزمة الديون قبل ثلاث سنوات. وانخفضت القراءة بإجمالي 22 % في الفترة من 2009 إلى 2012 وفقاً لبيانات هيئة الاحصاءات الوطنية. وبحساب معدل تضخم تراكمي بنحو عشرة بالمئة في هذه الفترة يكون التراجع نحو الثلث. وكان التقشف المالي للوفاء بشروط خطة انقاذ دولية قد تضافر مع ارتفاع قياسي في البطالة ليخفض القوة الشرائية والاستهلاك الذي يمثل في اليونان نحو ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وهي أكبر نسبة في دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة. وأدى الضغط على ميزانيات الأسر إلى انخفاض بنسبة 16 % منذ عام 2009 عندما بدأت أزمة ديون اليونان.