أصيبت الحياة بالشلل في جميع المدن اليونانية، إثر إضرابات نفذها العمال اليونانيون في احتجاج على مستوى البلاد على خفض الأجور وزيادة الضرائب. وبقيت المراكب والعبارات في مراسيها بالموانئ، وأغلقت المدارس الحكومية، وعملت المستشفيات بطواقم الطوارئ فقط. وأوقف أكبر اتحادين للعمال في اليونان الحركة في الدولة الموشكة على الإفلاس في إضراب، احتجاجاً على التخفيضات التي يقولون إنها تعمق معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات شديدة وسط أسوأ موجة تراجع اقتصادي في وقت السلم. ونظم الاتحادان اللذان يمثلان نحو 2.5 مليون عامل إضرابات متكررة منذ بدء أزمة الديون الأوروبية في أواخر عام 2009 وهو ما يختبر إرادة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية في مواجهة غضب شعبي متصاعد. وقال اتحاد العاملين في القطاع الخاص (جي.اس.إي.إي) الذي ينظم الإضراب مع اتحاد العاملين في القطاع العام (ايه.دي.إي.دي.واي): إن الإضراب يأتي رداً على السياسات العقيمة التي شكلت ضغوطاً على حياة العاملين وأفقرت المجتمع، وأدخلت الاقتصاد في ركود وأزمة.