تخطى معدل التضخم في فنزويلا ، حاجز 1000% للمرة الأولى ، وفقًا لأرقام نقلتها وكالة "رويترز" عن الكونغرس الذي تقوده المعارضة الفنزويلية ، وتُظهر بيانات الوكالة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قفز بنسبة 1369% ، في الفترة من يناير/كانون الثاني ، إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت الهيئة التشريعية، التي بدأت هذا العام نشر أرقامها للتضخم بعد أن توقفت الحكومة عن إصدارها، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 56.7 % في نوفمبر/تشرين الثاني ، وقدرت أن التضخم للعام 2017 بكامله سيتجاوز 2000%.

وقال إنجيل ألفارادو، العضو المعارض في الكونغرس الذي عرض التقرير "المزيد من الجوع والشقاء في الطريق إلى شعبنا الذي يعاني بالفعل سيلا من الضربات".

وأعلن البنك المركزي الفنزويلي أن التضخم بلغ 180 و240% ، خلال عامي 2015 و2016 على التوالي ، وهي أعلى معدلات حكومية مسجلة ، وتوقف البنك منذ ذلك الحين عن تقديم أرقام.

وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، مما دفع باحتياطها النقدي للتدهور حتى وصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وهي المستويات الأدنى في عشرين عامًا.

ويتزامن هذا التضخم القوي مع ركود اقتصادي استمر لأربعة أعوام ، بجانب نقص حاد للمنتجات الأساسية في ظل شح العملة الصعبة ، كما أجبرت الضغوط المالية المتصاعدة فنزويلا على تقليص وارداتها بنسبة 80% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وساهم حظر الولايات المتحدة على المؤسسات الأميركية، في أغسطس/آب الماضي ، شراء أي سندات فنزويلية جديدة في مفاقمة الضغوط الاقتصادية على البلاد، حيث يُصعب ذلك عملية إعادة تمويل الديون القائمة من خلال طرح سندات جديدة.

وتعتقد السلطات الفنزويلية أنها تواجه "مؤامرة أميركية" لإسقاط النظام الحاكم عبر فرض عقوبات اقتصادية ، بينما تقول الولايات المتحدة إنها تكافح الممارسات السلطوية لرئيس البلاد نيكولاس مادورو