أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تشجيع قطاع الصناعات الكيماوية وتقديم المساندة اللازمة له لمواجهة العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع ومساعدته على وضع خطة عمل لتعويض تراجع الصادرات والعمل على تحقيق زيادة كبيرة في صادراته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح قابيل، أنَّ هذا القطاع يمتلك ميزات وإمكانات واعدة واحدث تكنولوجيات عالمية ومنتجات ذات قيمة مضافة عالية تمكنه من الوصول إلي العديد من الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لبحث المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع واهم الآليات والإجراءات للتغلب على تلك المعوقات التي تقف حائلا أمام تنمية وزيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة المشاركة في وضع حلول غير تقليدية وأساليب جديدة للمشاكل ورفع قدراتهم الإنتاجية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية من الصناعات الكيميائية، مشيرا إلى التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية لحل المشاكل المتعلقة بهذا القطاع.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من برامج المساندة التصديرية لتلبية احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة وذلك من خلال سرعة صرف مستحقات تلك القطاعات من صندوق تنمية الصادرات ووضع برامج لتنمية وتشجيع المصانع علي التصدير وفتح أسواق جديدة.

وذكر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المهندس خالد أبو المكارم، أن المجلس يواجه حاليا العديد من التحديات التي أثرت بالسلب في تراجع صادرات القطاع خلال الشهور الماضية ومنها فقدان بعض الأسواق العربية وتراجع معدلات التشغيل لبعض المصانع نتيجة نقص الغاز بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى.

وأبرز أبو المكارم أن المجلس بالتعاون مع الوزارة سيعملان على وضع الحلول السريعة لمعالجة تلك المشكلات حيث يستهدف المجلس الوصول بصادرات القطاع إلى 20 مليار جنيه نهاية العام الجاري .

وأضاف أن المجلس يستهدف إعداد وإضافة 5 ألاف مصنع جديد للدخول في منظومة التصدير إلي جانب الانتهاء من مدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية إلي جانب العمل علي فتح مزيد من الأسواق الجديدة داخل القارة الأفريقية والتركيز على بعض الأسواق مثل أميركا وروسيا .