المهندس طارق قابيل

كشف وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، عن الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري ألماني مشترك في العاصمة الألمانية، برلين، خلال النصف الأول من الشهر المقبل، بمشاركة واسعة من جانب الشركات المصرية والألمانية العاملة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز التعاون الاستثماري المشترك، وإقامة المزيد من المشاريع المصرية الألمانية، التي تصب في مصلحة البلدين، وتخدم الاقتصادين المصري والألماني على حد سواء.

وجاء ذلك خلال جلسة المحادثات الموسعة التي عقدها الوزير مع المدير التنفيذي الجديد للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، أندرياس هيرغن روتر، في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا. وقال قايبل إن اللقاء استعرض موقف الاستثمارات الألمانية في مصر حاليًا، وإمكانيات توسيع هذه الاستثمارات وسبل التغلب على التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر في قارة أوروبا والعالم.

وأضاف قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ، في 2016، خمسة مليارات و567 مليون يورو، كما تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليًا 619 مليون دولار، في قطاعات المواد الكيمائية، والسيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والبترول والغاز، والأدوات الصحية، ومكونات السيارات، مبينًا أن ألمانيا تحتل المرتبة الـ20 في قائمة الدول المستثمرة في مصر.
 
ورحب الوزير بدعوة الجانب الألماني لحضور معرض "هانوفر الدولي للصناعات الهندسية"، والذي يُعقد في ألمانيا، في أبريل / نيسان المقبل، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة للترويج لقطاع الصناعات الهندسية المصري في الأسواق الأوروبية، وهو ما يسهم في زيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الألمانية المتقدمة في هذا القطاع إلى الصناعة المصرية.

ومن جانبه، قال روتر إن منتدى الأعمال المصري الألماني المشترك يعكس التوجه الإيجابي لدى مجتمع الأعمال الألماني، تجاه العمل في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المنتدى يستعرض رؤية "مصر 2030"، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مبينًا أن المنتدى يستعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بكفاءة الطاقة، ونقل الخبرات الألمانية المتعلقة في هذا المجال إلى الاقتصاد المصري، موضحًا أن المنتدى يسعى هذا العام إلى خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيراتها الألمانية، بهدف تدشين مشاريع مشتركة جديدة، تحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.