قدّر متوسط الأجر الصافي في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) بـ40.325 دينار (3260 درهم مغربي) خلال سنة 2017 مقابل 39.901 دينار خلال 2016 أي بزيادة 06ر1 بالمئة، وفق ما أفاد به الديوان (المكتب) الوطني للإحصائيات.

وحسب كل قطاع قانوني، فقد قدر متوسط الأجر الشهري بـ56.200 دينار في القطاع العمومي وبـ33.000 دينار في القطاع الخاص خلال سنة 2017 أي بفارق يقدر بـ23.200 دينار، بحسب نتائج تحقيق سنوي حول الاجور أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خلال شهر ماي 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و227 مؤسسة خاصة تضم 20 عاملا فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة والادارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفارق في الاجور بين القطاع العام والخاص يعود أساسا لوجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال بنظام أجور محفز مثل ما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الصناعة الاستخراجية (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل وكذا الاتصالات.

وبحسب التأهيل، فإن متوسط الأجر الصافي في كل القطاعات، يقارب 79.000 دج بالنسبة للأطر، مقابل 47.300 دج لأعوان التحكم، و28.900 دج لأعوان التنفيذ.

قد يهمك أيضًا:

صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى تفادي أي زيادة في الأجور

إضراب عام في القطاع العام احتجاجًا على الأجور في تونس