وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام 2019 بأنه "مخيب للآمال ولا يرتقي الى مستوى المعالجة الواجبة في مواجهة أزمة اقتصادية مالية خطيرة كتلك التي تعصف بالبلاد"، داعيًا من يعدون العدة للتظاهر في الشارع غدا الأربعاء، إلى عدم استباق الأمور وانتظار ما قد تفضي إليه المناقشات في الحكومة والبرلمان، قبل رفع الصوت والاحتجاج على ما لم يحصل بعد.

وأوضح جعجع أن مشروع الموازنة "تقتصر المعالجات الواردة في متنه على اجراءات عادية لا يمكن ان توفر الحل المنشود"،  متسائلاً: "كيف ان الابواب الاساسية الكثيرة التي من شأنها ان تدرّ الاموال لخزينة الدولة وتضع الامور على سكة المعالجة الجدية، والتي يدركها ابسط مواطن في لبنان، اغفلها مشروع الموازنة ولم يأتِ حتى على ذكرها لا من قريب ولا من بعيد".

وفند جعجع بقوله: "فباستثناء خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء، وبات يمكن وصفها بالجيدة بعد التعديلات التي ادخلت اليها، على امل استكمال تنفيذها بالسرعة اللازمة، ثمة معالجات بديهية غابت بالكامل سنعدد ابرزها أن ملف مخالفات الاملاك البحرية يكاد يشكل موردا اساسيا يرفد الخزينة بملايين لا بل بمليارات الدولات، وهو لم يرد في اي بند من بنود الواردات في مشروع الموازنة . انه لامر مستغرب ، الا اذا كان في جعبة رئيس الحكومة سعد الحريري او وزير المال علي حسن خليل ما يتركونه للنقاش في هذا الشأن خلال الجلسات المخصصة للمشروع.

اقرأ أيضًا:

إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية في لبنان قريبًا

وتابع: غياب تام لأي بند يتصل بدور المصارف التي ابدت استعدادها للمساعدة في معالجة الأزمة خصوصا اذا ما لمست بدء السير الجدي بالاصلاحات، من خلال استبدال بعض سندات الخزينة بفوائد اقل او الاكتتاب بفوائد متدنية ، وهذا الباب يؤمن ايضا وفرا بمليارات الدولارات.

واستكمل: التهرب الضريبي الذي لم تغفله دراسة، وفي مقدمها دراسة ماكنزي التي كلّفت الدولة مليارا ونصف مليار دولار، ووضعته في رأس سلم اولوياتها كون ما قد يتوفر جراءه من وفر للخزينة يقدر بمليار او ملياري دولار، وهي وسيلة مضمونة وسريعة كونها لا تحتاج الى مناقصات ودراسات بل مجرد عمل اداري جدي ومسؤول.

وتطرق إلى "مزاريب الهدر اللا محدود في الجمارك. وهنا اسأل من في لبنان لا يعرف بالهدر الحاصل جراء عمليات التهريب الضخمة غير الشرعية والمقدرة بمليارات الدولارات، فكيف لمشروع الموازنة ان يغفله؟، وكذلك الفساد في الجمارك حيث انطلقت التحقيقات التي تتكشف كل يوم عن فضيحة جديدة، فيما تذهب التقديرات لحجم الهدر في هذا المرفق الى ما بين 500 مليون ومليار دولار، إلى جانب اشراك القطاع الخاص مع العام في بعض القطاعات والمضمونة نتائجه لتصبح اكثر انتاجية وتوفر مليارات الدولارات للخزينة".

ويضيف جعجع: ان ما عايناه في مشروع الموازنة الخاضع لنقاش  جدي ومعمّق في دوائر الحزب المعنية لا يمكن ان يشكل الدواء الشافي للأزمة المطلوب مقاربتها بعمق وواقعية، فلا تصور عاما للحل ولا خريطة طريق للخروج من المشكلة وليس هذا هو الحل بالتأكيد، الا اذا كان من جديد قد يبرز خلال النقاش في الجلسات الحكومية . ان وزراء القوات سيقاربون مشروع الموازنة من هذا المنظار غدا، فالامال المعقودة على الموازنة محليا وخارجيا لسد مزاريب الهدر وانعاش المالية العامة للدولة وخفض العجز لا يمكن ان يحققها مشروع على غرار الموجود امامنا اليوم والذي يمكن القول انه لا يحقق نتيجة الا بنسبة 10 في المئة كحد اقصى.

وأكد أن "مشروع الموازنة لم يأت على ذكر خفض الرواتب في شكل واضح، باستثناء الاشارة الى بعض التخفيضات كمثل الحصول على راتب تقاعدي وتعويض صرف في أن. هذا اجراء غير معمول به في اي دولة في العالم باستثناء لبنان وهو خطأ يجب تصحيحه، خصوصا في ظل ازمة خطيرة كالتي تمر بها البلاد، لان ترك الامور على حالها لن يرتد سلبا على بعض الفئات فحسب بل على اللبنانيين جميعا.

قد يهمك أيضًا:

علي حسن خليل يوقع مرسومًا يقضي بفتح اعتمادين بقيمة 400 مليار ليرة

مهمّة أساسيّة فرضتها "جلسة الثقة" على الحكومة اللبنانية