وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون بتعديل الملحق رقم (3) المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت وذلك في المداولتين الاولى والثانية مع احالته على الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 39 عضوا وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 40 عضوا.وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الاولى لمشروع القانون بشأن إصدار القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) حتى دور الانعقاد المقبل على ان يحال القانون للجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون الخارجية البرلمانيتان لتبحث النقاط المثارة بشأن المادة 13 من القانون والمتعلقة بالجزاءات.كما أرجأ المجلس التصويت على المداولة الاولى لمشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الامنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على طلب رئاسة المجلس بإحالة المشروع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحث مدى دستورية الاتفاقية من عدمها "نظرا لوجود رأي من هيئة الخبراء الدستوريين يفيد بوجود شبهات دستورية بشأن الاتفاقية".من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير في مداخلة خلال الجلسة على أن وزارة النفط حريصة على متابعة ومراقبة البيئة الساحلية والبحرية ومقاومتها لأي تلوث يطرأ على البيئة البحرية وقبل اخطارها الجهات المعنية بذلك مشيرا الى ان قانون منع تلويث المياه الذي اقره المجلس سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة لاسيما البحرية.من جهة اخرى وافق المجلس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات من 1999/2000 الى 2010/2011 وعددها 82 مشروعا اضافة الى التوصيات الواردة فيه من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية.وبعد ذلك رفع رئيس مجلس الامة الجلسة على ان تعقد يوم الاثنين المقبل في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.