شدَّد وكيل البرلمان السابق والقيادي في حزب "الوفد" محمد عبد العليم داوود، على ضرورة مواجهة استخدام منظمات المجتمع المدني في العمل السياسي، مشيرًا إلى أنَّ هذا يضر مصر داخليا وخارجيا.

وأوضح داوود في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ "حزب الوفد واجه الخلط بين العمل الحقوقي والسياسي من أجل الأمة"، مضيفًا: "الجمعيات دخلت الوفد عن طريق الخطأ، وبعضها تلقى تمويلًا من  السفارة الأميركية، وإن مواجهة ذلك تؤكد على أن الوفد يتمتع باستقلالية القرار.

وأكد أنَّ خطورة الخلط بين العمل السياسي والحقوقي تتمثل في صياغة تقارير منحازة ومدفوعة الأجر في بعض الأحيان، لافتًا إلى أن تسييس بعض التقارير يرجع في أحيان كثيرة لجهات التمويل التابعة لها، لتنفيذ أجندة معينة.

وأضاف: "تخلصنا في عهد رئيس الوفد الدكتور السيد البدوي من ثمانِ جمعيات استغلت قيادات الحزب في العمل الحقوقي على مستوى المحافظات"، مشيرًا إلى جمعية دعم التطور الديمقراطي.

وبيَّن داوود أن "مكمن الخطر يتمثل في أنَّ جمعية واحدة سعت إلى دمج أنشطة الحزب والجمعية ليتحول الولاء إلى الجمعية وليس الحزب"، مؤكدًا على أن ذلك يضرب الحزب في مقتل، خصوصًا إذا تم استخدام أعضاء الأحزاب لجمع بيانات معلومات.

وحول قوانين الانتخابات البرلمانية، قال: "واجهنا خلال المرحلة السابقة مشاريع القوانين فهي لا تتمتع بالرؤية السياسية والقانونية وبها عوار الأمر الذي يهدر المال العام وننتظر صياغة قانون دستوري، مستبعدًا في الوقت ذاته خوض الإخوان معركة الانتخابات البرلمانية، خصوصًا القيادات البارزة والتابعة لهم.

وحذر داوود من استخدام رأس المال السياسي في الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن ذلك يضر الحياة السياسية والأحزاب والبرلمان المقبل وكذلك الدولة المصرية، مطالبًا الدولة بضرورة مواجهة هذا الخطر ومراقبته بشكل صارم، مع ضرورة التصدي للتمويل الأجنبي.