قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الثلاثة والأربعة المقبلة، بنسب تصل إلى 7%، موضحا أن مصر بدأت تحقيقهذا الهدف بداية من العام المالي الجاري.وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا، ولكن بمعدلات أقل مما حققته قبل الجائحة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف العودة بقوة لمعدلات النمو المرتفعة مرة أخرى. وذكر أن التركيز الشديد على الإصلاح الاقتصادي كان جوهره العمل على بناء الإنسان المصري، موضحا أن هناك قطاعات ركزت عليها الدولة وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وةالسكن اللائق، وقطاعات أخرى. ولفت إلى نجاح مصر في تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة حظيت بإشادة المنظمات الدولية ودول العالم، بعد مرور الاقتصاد المصري بظروف استثنائية خلال العقد الأخير بسبب الأوضاع التي شهدتها مصر، بالإضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد من مشاكل هيكلية.
    
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تمكنت من اجتياز العديد من التحديات وباتت أكثر انفتاحا على العديد من المنظمات الدولية، وإتاحة للبيانات واتباع للشفافية في كل ما يتم من إجراءات. وأضاف خلال احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن مصر مرت خلال العقد الأخير بظروف سياسية واجتماعية كثيرة، أثرت على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المشاكل الهيكيلية التي عاني منها الاقتصاد. وأشار إلى أن الدولة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لإصلاح الاختلالات الكبيرة، ويؤكد إتاحة فرص العمل الجديدة للشباب المصري وتحسين مستوى معيشة الفرد وتطوير الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات.وذكر أن البرنامج حقق إنجازات وأرقاما كبيرة قبل جائحة كورونا، ونجحت الدولة في تحسين معدلات البطالة والتضم والناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة في توقيت زمني قصير، ما حظي بإشادة جميع المؤسسات الدولية والعالم.

وأشار إلى حرص الدولة بالتوازي مع تطبيق الإصلاح الاقتصادي، لمجموعة من البرامج الاجتماعية منها مبادرة الدعم النقذي المباشر بجانب العديد من برنج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر ركزت على تطوير قطاعات مثل التعليم والصحة والسكن خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ضخ الدولة استثمارات في قطاع التعليم بلغت 56 مليار في العام الجاري، بعدما كانت 4.9 مليار في 2013.وأضاف أن هذه الأرقام تكشف عن مضاعفة الحكومة للاستثمارات العامة في مجال التعليم ما قبل الجامعي 10 مرات في 7 سنوات، موضحا أن العام الماضي شهد ضخ استثمارات بأكثر من 50 مليار جنيه، في المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية.

وعن التعليم الجامعي، أشار إلى تنفيذ عدة مشروعات بعضها انتهى والآخر ما زال قيد التنفيذ، مبينا أن المشروعات يصل عددها 550 مشروعات بإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه.ولفت إلى مضاعفة عدد الجامعات الحكومية والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والتعليم الفني. وأضاف إن مبادرات الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا أثبتت أن مصر قادرة على الصمود، مشيرا إلى تمكن الدولة من بين عدد قليل من الدول، من تحقيق معدل نمو إيجابي.ولفت إلى الإعلان عن الجزء الثاني من الإصلاح الاقتصادي والذي يركز على حل المشاكل المعقدة التي تكبل قطاعات مهمة وتمنعها من الانطلاق في خدمة الاقتصاد المصري، مثل الصناعة التحويلية الزراعة والاتصالتا وتكنولوجيا المعلومات. وذكر أن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق النمو الإيجابي لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه من قبل جائحة كورونا، مؤكدا أنه بداية من العام الحالي تستهدف الدولة العودة بقوة إلى معدلات النمو والوصول إلى هدف 7% نمو في السنوات الأربعة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يتابع الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية

رئيس الوزراء المصري يبحث مع عدد من المطورين العقاريين آليات تنظيم السوق العقارية