رحب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، بما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن عزمها إصدار قرار الفترة المقبلة، يلزم المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع على كافة المنتجات.

وأكد النائب ، أن هذا القرار لو تم تطبيقه بشكل متكامل، سوف يساهم في الحد من استغلال التجار للمستهلك، وما يحدث من تلاعب في الأسعار، وبيع المنتجات بأكثر من سعر وفقا لكل منطقة، أو على هوى كل تاجر.
وبشأن استحسان الشعب المصري لمقترح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قال النائب حسن السيد في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم": هذا القرار ليس جديدا وليس من اختراع الدكتور علي المصيلحي، لأنه سبق وتم عرض هذا الأمر أكثر من مرة، إلا أنه لم يتم التنفيذ. وعن أسباب عدم تنفيذ هذا القرار، رغم من أهميته، أكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، أنه بالفعل كانت هناك مقترحات في نفس الشأن الفترات السابقة، إلا أنه لم يتم تنفيذها، لعدم وجود رغبة حقيقة من الحكومات المتعاقبة في ضبط الأسواق بالصورة التي لا تسمح بالتلاعب في جميع الأسعار.

وفيما يتعلق بضمان التزام المنتجين بهذا القرار المرتقب، شدد النائب حسن السيد، عضو البرلمان المصري، على ضرورة أن يكون هناك هامش ربح عادل، يتم تحديده بنسبة موضوعية، حرصا على مصلحة كل الأطراف، وبما يعطي المصنع الحق في الحصول على المكسب الملائم، وحتى يصل المنتج إلى المواطن بشكل معقول وبسعر غير مبالغ فيه كما تشهده الأسواق في الوقت الراهن.

وعن إلزامية القرار لمنع تهرب المنتجين من تدوين الأسعار على المنتجات، كشف عضو اللجنة الاقتصادية خلال المقابلة، أن اللجنة تناقش في دور الانعقاد الثالث المقرر له بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبحث السبل التي يمكن من خلالها الإلزام وكذلك سيكون هناك عقوبات ضد غير الملتزمين. وعن دور جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد وما يقوم به من دور في الرقابة على تنفيذ المنتجين لهذا القرار، أوضح حسن السيد، أن تعديلات قانون حماية المستهلك، سيتعرض لها البرلمان في دور الانعقاد المقبل، ويتضمن قانون الجهاز إنشاء مقر له في كل محافظة ، وهو الأمر الذي يضمن فعليا، متابعة الالتزام بالأسعار المقررة لكل سلعة مدونة على كل منتج.

وبخصوص موعد إصدار قانون جهاز حماية المستهلك، أكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن مشروع القانون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن القانون الجديد للجهاز سيكون له دور كبير في الرقابة على الأسواق وضبطها سواء في التلاعب بالأسعار، وكذلك السلع المغشوشة والمهربة، وغيرها من الأمور التي تضر بصحة المصريين.