كشف نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار ماهر سامي، أن المشير حسين طنطاوي علم بفوز محمد مرسي رئيسًا للجمهورية من وسائل الإعلام، وليس صحيحًا أن المجلس العسكري تواطأ مع الإخوان لتسليمهم الحكم، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية في 2012 وقعت في خطأ فادح باستعجال إعلان نتيجة الانتخابات قبل الانتهاء من التحقيقات بشأن التزوير.

وأشار سامي، إلى أن التحقيقات تضمنت على نحو اليقين واقعة البطاقات الانتخابية المزورة ونسبت للمطابع الأميرية ، كما تناولت التحقيقات منع الأقباط من الاقتراع في عدد من القرى، فضلا عما أثير حول البطاقة الدوارة والرشاوى الانتخابية، وقد رصدت لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية مخالفات بأعداد كبيرة جدا من شأنها أن تحدث فارقاً وتؤثر على نتيجة الانتخابات ونظرا لأنها لا تملك أدوات وآليات تمكنها من التحقيق، وكل ما تملكه اللجنة هو إحالة المخالفات للأجهزة الرقابية وعلى وجه التحديد النائب العام لإجراء تحقيق فيها والوصول لنتائج فاصلة. كان على النيابة العامة الاستعانة بالأجهزة الرقابية التي تملك التحريات والمتابعة والتحقيقات الأمنية التي تمكنها من الوصول إلى نتائج هذه التحقيقات .

وأكد المستشار ماهر سامي، أنه أخطأ بالموافقة على اختيار «الرئيس أولاً» وليس الدستور قبل الانتخابات الرئاسية في 2012، مؤكدا أنه لولا ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ما جاءت ثورة 30 يونيو/ حزيران، وأن الشعوب لا تحيا بالدساتير ولكن بتطبيقها، وأنه ليس كل من ينتقد أو يعارض راغباً في هدم النظام، واعترف نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق بأنه غير راضٍ عن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأن الأحزاب في مصر هياكل ورقية، وأن أداء مجلس النواب حاليا يستحق الرثاء، وأشار إلى أن بؤرة الصراع كانت تدور حول المصالح، ولقد اكتشفنا في مرحلة لاحقة، أن من الثوار وبعض الوجوه التي سطعت سواء أثناء ثورتي يناير أو 30 يونيو، تحرك مساراتهم المصالح والأهواء الذاتية البحتة تحت غلاف الدفاع عن الوطنية والمصلحة القومية.